مع بداية "أسبوع العملات الرقمية"، قام الجمهوريون في مجلس النواب بعرقلة تعديل يتعلق بأحد التشريعات الثلاثة الهامة للأصول الرقمية، والذي كان من شأنه أن يجبر وزارة العدل الأمريكية على الإفراج عن الملفات المثيرة للجدل المرتبطة بإبستين.
في سياق متصل، قدّم الديمقراطيون تعديلًا مثيرًا للجدل يتضمن مجموعة من التغييرات المقترحة في قوانين الأصول الرقمية، مما يعكس الانقسامات السياسية بشأن كيفية تنظيم هذا القطاع المتنامي.
تستمر المعركة حول قضايا الخصوصية والشفافية، حيث يسعى مؤسسو المشاريع مثل "تورنادو كاش" لجمع التبرعات قبل محاكمتهم، مما يبرز التحديات التي تواجهها صناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
