قدم النائب العام في ولاية أوريغون طلبًا للحفاظ على دعوى قضائية ضد شركة كوين بيس في محكمة الولاية، بعد محاولات منصة تبادل العملات الرقمية لنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية.
يأتي هذا التطور في ظل مخاوف متزايدة بشأن استقرار السوق، حيث رفض صندوق النقد الدولي خطة باكستان لدعم الطاقة لتعدين العملات الرقمية.
تؤكد ولاية أوريغون أن القضية المتعلقة بكوين بيس يجب أن تبقى ضمن نطاق المحاكم المحلية.