تواجه سياسة العملات الرقمية في الهند حالة من "عدم اليقين التنظيمي"، مما يتطلب من البلاد اعتماد إطار عمل ي prioritizes حقوق الأفراد ويمنح السكان حقوقًا على مستوى الدستور فيما يتعلق بحفظ الأصول بأنفسهم.
تشير الوضعية الحالية للسياسة المتعلقة بالعملات الرقمية في الهند إلى وجود مأزق تنظيمي، حيث يعتمد صانعو السياسات بشكل كبير على القوانين الحالية بعد أن ألغت المحكمة العليا القيود التي فرضها البنك المركزي.
