يُطالب القضاء الأعلى بفك نظام مثير للجدل تستخدمه إدارة الإيرادات الداخلية (IRS)، والذي أتاح جمع بيانات دون أوامر قانونية من 14,000 مستخدم للعملات الرقمية، مما يعيد تعريف حقوق الخصوصية في العصر الرقمي.
تعرّضت 14,000 مستخدم للعملات الرقمية لعملية مصادرة جماعية لسجلات IRS، مما يثير تساؤلات حول قدرة المحكمة العليا على التصدي لهذه الإجراءات.
يمكن أن يؤدي هذا النزاع الدستوري حول حقوق الخصوصية لمستخدمي العملات المشفرة إلى إعادة تشكيل كيفية تعامل القانون مع القضايا الرقمية في المستقبل.
